تفسير الطبري
تفسير الآية رقم 5 من سورة الرعد
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: (وإن تعجب) يا محمد، من هؤلاء المشركين المتَّخذين ما لا يضرُّ ولا ينفع آلهةً يعبدونها من دوني فعجب قولهم (أئذا كنا ترابا) وبَلِينا فعُدِمنا(أئنا لفي خلق جديد) إنا لمجدَّدٌ إنشاؤنا وإعادتنا خلقًا جديدًا كما كنا قبل وفاتنا!! تكذيبًا منهم بقدرة الله, وجحودًا للثواب والعقاب والبعث بعد الممات، كما:-
20128- حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: (وإن تعجب فعجب) إن عجبت يا محمد، (فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد) ، عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت .
20129- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (وإن تعجب فعجب قولهم) قال: إن تعجب من تكذيبهم, وهم قد رأوا من قدرة الله وأمره وما ضرب لهم من الأمثال, فأراهم من حياة الموتى في الأرض الميتة, إن تعجب من هذه فتعجَّب من قولهم: (أئذا كنا ترابًا أئنا لفي خلق جديد) ، أو لا يرون أنا خلقناهم من نطفة؟ فالخلق من نطفة أشدُّ أم الخلق من ترابٍ وعظام؟ (57) .
* * *
واختَلَف في وَجْه تكرير الاستفهام في قوله: (أئنا لفي خلق جديد) ، بعد الاستفهام الأول في قوله: (أئذا كنا ترابا) ، أهلُ العربية. (58)
فقال بعض نحويي البصرة: الأوّل ظرف, والآخر هو الذي وقع عليه الاستفهام، كما تقول: أيوم الجمعة زيدٌ منطلق؟ قال: ومن أوقع استفهامًا آخر على قوله: (أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا)، (59) جعله ظرفًا لشيء مذكور قبله, كأنهم قيل لهم: " تبعثون ", فقالوا: (أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا)؟ ثم جعل هذا استفهامًا آخر . قال: وهذا بعيدٌ . قال: وإن شئت لم تجعل في قولك: (أئذا) استفهامًا, وجعلت الاستفهام في اللفظ على (أئنا)، كأنك قلت: أيوم الجمعة أعبد الله منطلق؟ وأضمرت نفيه. (60) فهذا موضعُ ما ابتدأت فيه بـ(أئذا)، (61) وليس بكثير في الكلام لو قلت: " اليوم إنّ عبد الله منطلق "، (62) لم يحسن, وهو جائز, وقد قالت العرب: " ما علمت إنَّه لصالح ", تريد: إنه لصالح ما علمت . (63)
* * *
وقال غيره: (أئذا) جزاء وليست بوقت, (64) وما بعدها جواب لها، إذا لم يكن في الثاني استفهام، والمعنى له, لأنه هو المطلوب, وقال: ألا ترى أنك تقول: " أإن تقم يقوم زيد، ويقم؟"، (65) من جزم فلأنه وقع موقع جواب الجزاء, ومن رفع فلأن الاستفهام له، واستشهد بقول الشاعر: (66)
حَـلَفْتُ لَـهُ إنْ تُـدْلِجِ الليـلَ لا يَـزَلْ
أَمَــامَكَ بَيْـتٌ مِـنْ بُيُـوتِيَ سَـائِرُ (67)
فجزم جواب اليمين لأنه وقع موقع جواب الجزاء, والوجه الرفع . (68) قال: فهكذا هذه الآية . قال: ومن أدخل الاستفهام ثانية, فلأنه المعتمد عليه, وترك الجزء الأوّل .
* * *
وقوله: (أولئك الذين كفروا بربهم) يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين أنكروا البعث وجَحدُوا الثواب والعقاب، وقالوا: ( أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ) هم الذين جحدوا قدرة ربِّهم وكذبوا رسوله, وهم الذين في أعناقهم الأغلال يوم القيامة في نار جهنم، (69) فأولئك (أصحاب النار)، يقول: هم سكان النار يوم القيامة(هم فيها خالدون) يقول: هم فيها ماكثون أبدًا, لا يموتون فيها, ولا يخرجون منها .
-------------------
(57) الأثر : 20129 - في المطبوعة وحدها مكان" ابن وهب" :" إبراهيم" ، لا أدري من أين جاء بهذا ؟ وهو إسناد دائر في التفسير .
(58) " أهل العربية" ، فاعل قوله آنفًا :" واختلف ..." .
(59) في المطبوعة والمخطوطة :" أئذا متنا وكنا ترابًا" ، وأثبت نص الآية التي في هذه السورة .
(60) في المطبوعة والمخطوطة :" وأضمر نفيه" ، والأجود ما أثبت . ويعني بقوله :" نفيه" أي إلغاءه وإسقاطه .
(61) في المطبوعة :" قد ابتدأت فيه أئذا" ، وفي المخطوطة :" قد ابتدأت فيه بأئذا" ، ولكنه خلط كتابة" بأئذا" ، ورأيت أن الصواب أن تكون مكان" قد"" ما" . وفي المخطوطة والمطبوعة بعد هذا" بكبير في الكلام" ، وهذا أجود .
(62) في المطبوعة وحدها :" اليوم أإن" بهمزة الاستفهام ، زاد ما ليس في المخطوطة وأساء غاية الإساءة .
(63) أشار أبو جعفر فيما سلف 7 : 260 ، إلى أنه سيأتي على الصواب من القول في ترك إعادة الاستفهام ثانية ، وأن الاستفهام في أول الكلام دال على موضعه ومكانه . وهذا هو الموضع الذي أشار إليه ، فيما أرجح ، فراجع ما سلف 7 : 259 ، 260 .
* * *
حاشية مهمة : كلام أبي جعفر في هذا الموضع يحتاج إلى بيان ، فإنه قد أغمض القول فيه إغماضًا مخلًا ، حتى ألجأ ناشر النسخة الأولى أن يصحح ما صحح ، ويغير ما غير ، لغموض ما كتب أبو جعفر ههنا ، ولذلك فارقت ما لزمته قبل ، من ترك التعليق على ما في التفسير من أبواب النحو . وأنا أخشى أن يكون سقط من الكلام شيء .
وكلام أبي جعفر في هذه الفقرة ، أراد به بيان تكرير الاستفهام ، كما ذكر في ترجمة اختلاف أهل العربية ، ولكنه أضمر الكلام إضمارًا هذا بيانه وشرحه .
1 - قوله :" فقال بعض نحويي البصرة : الأولى ظرف . والآخر هو الذي وقع عليه الاستفهام ، كما تقول : أيوم الجمعة زيد منطلق" .
يريد أن" إذا" ظرف ، يتعلق بمحذوف بعده يدل عليه قوله :" أننا لفي خلق جديد" ، وهو" البعث" ، كأنه قال" أئذا كنا ترابًا ، نبعث" ؟ فالظرف" إذا" متعلق بمحذوف هو" نبعث" ، والمعنى : أنبعث إذا كنا ترابًا . فهذا كما تقول : أيوم الجمعة زيد منطلق ؟ ومعناه : أزيد منطلق يوم الجمعة ؟ فالاستفهام واقع في الأول على" نبعث" ، وفي المثال الآخر على :" زيد منطلق" ، وهذا تأويل نحويي البصرة ، كما جاء في كتب التفسير .
2 - ثم قال بعده :" ومن أوقع استفهامًا آخر على قوله :" أئذا كنا ترابًا" ، جعله ظرفًا لمذكور قبله ، كأنهم قيل لهم : تبعثون ؟ فقالوا :" أئذا كنا ترابًا" ، ثم جعل هذا استفهامًا آخر . قال : وهذا بعيد" .
يريد أن" إذا" ، الظرف ، متعلق بمحذوف قبله ، وهو الذي قيل لهم :" تبعثون" ، فقالوا : أئذا كنا ترابًا ؟ فالاستفهام واقع هنا على" إذا" ، أي على الظرف . وهذا مستبعد ، لأنه أتى بمحذوف قبل الظرف لا دليل عليه في الكلام .
3 - ثم قال :" قال : وإن شئت لم تجعل في" أئذا" استفهامًا ، وجعلت الاستفهام في اللفظ على" أئنا" ، كأنك قلت: أيوم الجمعة أعبد الله منطلق ؟ وأضمرت نفيه . فهذا موضع ما ابتدأت فيه ب" أئذا" ، وليس بكثير في الكلام" .
يريد أن الاستفهام الأول فضلة وزيادة في" أئذا" ، وأنت تضمر نفيها ، فكررت الاستفهام ، كما كررته في قولك : أيوم الجمعة أعبد الله منطلق ؟ وهذا التكرار ليس بكثير في الكلام .
4 - ثم قال :" لو قلت : اليوم إن عبد الله منطلق ، لم يحسن ، وهو جائز . وقد قالت العرب : ما علمت إنه لصالح ، تريد : إنه لصالح ما علمت" .
يعني أن هذا الوجه الرابع غير حسن ، وإن كان جائزًا ، وذلك أنه يقتضي أن تكون" إذا" عندئذ ، ظرفاً متعلقاً بقوله :" لفي خلق جديد" ، أي بخبر" إن" ، وخبر" إن" لا يتقدم عليها ، فأولى أن يتقدم عليها معمول خبرها . ولذلك لم يحسن قولك :" اليوم إن عبد الله منطلق" ، لأن" اليوم" معمول" منطلق" وهو خبر" إن" ، فتقديمه على" إن" ، غير حسن ، وإن جاز . لأن" إن" لا يعمل ما بعدها فيما قبلها . واستدل على جوازه بقول العرب : ما علمت إنه لصالح ، و" ما" هنا ظرفية ، أي :" في علمي ، أو زمن علمي" ، فقدمت العرب" ما علمت" على" إن" وهي تعني" إنه صالح ما علمت" وهذا البيان الذي توسعت فيه ، لشرح مقالة أبي جعفر ، لم أجد أحدًا من أصحاب كتب التفسير ، أو أصحاب كتب إعراب القرآن ، تعرض له تعرض أبي جعفر في بيانه . وكلهم قد تخطى هذا وأوجزه ، ولم يشرحه شرح أبي جعفر . وأبو حيان ، وهو من هو في تتبع أقوال النحاة ، وفي تقصي مقالة الطبري في تفسيره ، أغفل هو أيضًا بيانه وتجاوزه . وذلك لغموض عبارة أبي جعفر في هذا الموضع . فأرجو أن أكون قد بلغت في بيانها مبلغًا مرضيًا إن شاء الله .
(64) " الجزاء" ، هو" الشرط" و" الوقت" ، هو" ظرف الزمان" .
(65) في المطبوعة والمخطوطة :" إن تقم يقوم ..." ، والصواب إثبات همزة الاستفهام ، كما يدل عليه الكلام .
(66) البيت للراعي .
(67) مضى البيت وتخريجه وشرحه فيما سلف 7 : 259 ، تعليق : 2 .
(68) يعني أن الاستفهام إذا دخل على شرط ، كان الاستفهام للجواب دون الشرط . وقد قال فيما سلف آنفًا 7 : 259 :" كل استفهام دخل على جزاء ، فمعناه أن يكون في جوابه ، لأن الجواب خبر يقوم بنفسه ، والجزاء شرط لذلك الخبر" . وكذلك اليمين إذا تقدم الشرط ، كان الجواب له دون الشرط . فهو يقول إن الاستفهام في" أئذا" ، و" إذا شرط ، واقع على جوابها ، هو" إنا لفي خلق جديد" ، هذا إذا خلت الآية من الاستفهام ، ولكنها لم تخل منه . فقال بعد ذلك : إنه إنما أدخل الاستفهام ثانية على الجواب ، بعد إدخاله على الشرط ، لأن الاستفهام للجواب ، فإدخاله على الجواب هو الأصل . فلما أدخله عليه ، فكأنه ألغى الاستفهام الأول الداخل على الشرط .
(69) انظر تفسير" الأغلال ، فيما سلف 13 : 168 ، ولم يبينها هنا ولا هناك بيانًا كافيًا كعادته .