الحكومة الباكستانية تطالب الجماعة الإسلامية بوضع دستور إسلامي .

تفاصيل الحدث :

أدَّت مطالبة الجماعة الإسلامية بقيادة أبي الأعلى المودودي تطبيقَ الشريعة الإسلامية إلى اعتقالِ المودودي وعددٍ من رموز الجماعة، ثم عَمِلت الحكومة الباكستانية على وضع أهدافٍ تحدِّد الوجهةَ الإسلامية لباكستان وذلك في 13 جمادى الأولى 1368 هـ / 12 مارس 1949م. وبعد عام في 11 شعبان 1369 هـ / 28 مايو 1950م اضطرت الحكومةُ إلى إطلاق سراح المودودي وزملائه، وبدأت الجماعةُ الإسلامية دراسةَ قرار الأهداف الموضوعة في حيِّز التنفيذ، وفي الوقت نفسِه كانت الحكومة -التي أقلقتها مطالب الشعب- تسعى إلى وضع مقترحاتها الدستورية، وأعطت لنفسها سلطات واسعة للسيطرة على الرعية، فقام المودودي بإلقاء خطاب في اجتماع عام بلاهور في المحرم 1370 هـ / أكتوبر 1950م، قام فيه بتوجيه النقد إلى تلك المقترحات الدستورية التي تمهِّد الطريق للديكتاتورية؛ فثار الرأي العام وهو ما اضطرَّ الحكومة إلى التراجع عن مقترحاتها، وتحدَّت علماءَ الجماعة الإسلامية في أن يجتمعوا على ترتيب مُسَوَّدة دستور إسلامي، وقَبِلَ العلماءُ التحدي؛ فاجتمع 31 عالِمًا يمثِّلون الفِرَق الإسلامية المختلفة في باكستان في ربيع الآخر 1370 هـ / يناير 1951م بمدينة كراتشي، واشترك المودودي معهم في صياغة النقاط الدستورية التي اتَّفقوا عليها، ولكِنَّ الحكومةَ قابلت المقترحات الدستورية التي تقدَّمت بها الجماعة الإسلامية بالصَّمتِ، وإزاءَ ذلك قامت الحركة الإسلامية بعقد عدَّةِ اجتماعات شعبية، فقامت الحكومة بإعلان الأحكام العسكرية في لاهور في جمادى الآخر 1372 هـ / مارس 1953م. وفي رجب 1372 هـ / مارس 1953م تمَّ اعتقال المودودي للمرة الثانية مع اثنين من زملائه دون توضيح أسباب هذا الاعتقال، وبعد 4 أيام من اعتقاله حُكِمَ عليه بالقتل إلَّا أن الحكومة تراجعت إلى سَجنِه مدى الحياة.

العودة الى الفهرس